في عالم الأعمال والعلاقات التجارية، تُعد مذكرات التفاهم (MoUs) والاتفاقات الأولية أدوات قانونية أساسية تمهّد الطريق نحو اتفاقات رسمية أكثر تفصيلاً. ورغم أنها لا تُشكّل دائماً عقوداً ملزمة قانونياً بكل بنودها، إلا أنها تحمل قيمة كبيرة من حيث تنظيم التفاهمات المبدئية، توثيق النوايا، وتحديد الإطار العام للتعاون المستقبلي.

​

في مكتب درب للمحاماة، نُقدّم خدمات قانونية دقيقة في صياغة ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقات الأولية، لضمان وضوح العلاقة بين الأطراف وتجنّب أي خلافات قانونية مستقبلية.