يُعد الاستملاك أحد القضايا القانونية الهامة التي تنشأ عندما تحتاج الدولة أو الجهات المعنية إلى نزع ملكية العقارات الخاصة لاستخدامها في المشاريع العامة، مثل تطوير البنية التحتية، إنشاء الطرق، أو تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. ورغم أن الاستملاك يتم استناداً إلى القوانين المنظمة، إلا أنه قد يثير خلافات قانونية حول التعويض العادل، الإجراءات القانونية المتبعة، ومدى توافقه مع حقوق المالكين.

​

في مكتب درب للمحاماة، نقدم استشارات وتمثيلاً قانونياً شاملاً لمساعدة الأفراد والمؤسسات في التعامل مع قضايا الاستملاك، سواء للدفاع عن حقوقهم أو لضمان سير العملية وفقًا للقانون.