يُعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث يتمثل في تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أصول تبدو قانونية لإخفاء مصدرها الحقيقي. تواجه الشركات والمؤسسات المالية مخاطر كبيرة إذا لم تلتزم بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML)، مما قد يعرضها للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة. في مكتب درب للمحاماة، نقدم استشارات قانونية متخصصة وخدمات الامتثال المالي لمساعدة الأفراد والشركات في حماية أنشطتهم المالية من أي شبهات قانونية.