يُعد الاحتيال المالي والتزوير من أخطر الجرائم المالية التي تهدد الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، حيث يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، تآكل الثقة في الأسواق، والملاحقات القانونية. مع تزايد التقنيات الحديثة، أصبحت أساليب الاحتيال أكثر تعقيدًا، مما يستلزم وجود حماية قانونية قوية واستراتيجيات فعالة للكشف عن هذه الجرائم والتعامل معها. في مكتب درب للمحاماة، نقدم استشارات قانونية متخصصة وخدمات دفاع قانوني شاملة لحماية عملائنا من الوقوع ضحية للاحتيال المالي.