إن دخول السوق الأردني كشركة أجنبية يتطلب فهماً عميقاً للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الأعمال في الأردن. سواء كنت تمثل شركة دولية تتطلع إلى فتح فرع، أو مستثمراً يسعى لتأسيس كيان قانوني جديد، فإن الإجراءات القانونية والامتثال للتشريعات المحلية هي الأساس لانطلاقة صحيحة وآمنة. في مكتب درب للمحاماة، نوفّر خدمات قانونية شاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الأجنبية، لضمان دخول سلس وفعّال إلى السوق الأردني.